مقدمة
إن بعض الأحاديث المخالفة للقرآن ولثوابت الأمة كانت حبيسة الأدراج لا يسمع بها الناس ، ولاتنشر على الملأ و لايفتن بها العوام وكانت فقط من أجل البحث العلمى يتداولها العلماء ولا يحدثون بها
أما في زمننا فلم يبق شيء حبيس الأدراج،
وقد علم أعداؤنا الأحاديث الشاذة والمنكرة قبلنا ونشروها ليصدوا عن سبيل الله ومثال ذلك سلمان رشدى الذى سقط على حادثة الغرانيق وألف عليها كتابه المعروف
. وإذا بحثت عن إرضاع الكبير على النت فستجد كيف استغل أعداؤنا هذه الأحاديث أعظم استغلال، وكيف سخروا منا ومن ديننا بأسلوب يفتن الناس ويصدهم عن الاقتراب من ديننا.
هذه الأحاديث الشاذة لم يعمل بها الفقهاء المعتبرون، فأحاديث إرضاع الكبير لم يأخذ بها أحد من الأئمة الأربعة الذين أجمعوا لتضافر الأدلة على أن الرضاع المحرم ما كان دون الحولين، والخلاف الذي تحسمه أدلة قوية صريحة خلاف غير معتبر. لكننا سمعنا في هذه الأيام من يجيز إرضاع الكبير في بعض الحالات تحت ما أسماه ثمرة الخلاف ... فإنا لله وإنا إليه راجعون.
ومايعنينى فى هذا البحث هو رد التشهير والطعن فى أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها وبيان جهل وتدليس أعداء الإسلام
ولايقل أحد أن هذة النقول عادية ومقبولة وأن أعداء الدين هم من يرون فيها شبهة أو إساءة
وسنضرب لذلك مثلا
ماذا لو فاجأتنا الصحف بخبر كهذا (السيدة/ ... زوجة فضيلة الشيخ العالم الجليل/ ..... تقتدي بأم المؤمنين،وإذا أحبت أن يراها ويدخل عليها رجل أمرت أختها بإرضاعه حتى يدخل عليها)
هل يختلف اثنان أن هذا تشهير وطعن في الشرف ورمي للمحصنات.
إنه ليؤلم كل مسلم ما نسب إلى أم المؤمنين رضي الله عنها
(كَانَتْ عَائِشَة تَأْمُر بَنَات إِخْوَتهَا وَبَنَات أَخَوَاتهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَة أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُل عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْس رَضَعَات ثُمَّ يَدْخُلن عَلَيْهَا) انظر إلى الخبث في لفظة "من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها". إن هذا أمر مشين وطعن في الشرف لايتصور أحدنا صدوره عن أمه أو زوجته، فضلا عن أم المؤمنين، ولا يمكن أن يكون هذا اجتهادا خاطئا، فقد فصل الأزهر رئيس قسم الحديث لقوله بجواز إرضاع الكبيرلضرورةالخلوة في العمل، ولا يمكن للأزهر أن يفصل أستاذا أخطأ في اجتهاده،
لكنهم فصلوه لأن الفتوى تناقض الأخلاق والشرف والعقل وأصول الشرع كما تفتح الفتوى على الأمة باب فتنة وضلالة لا تخفى على عاقل.
حكم التشهير ووجوب تبرئة أم المؤمنين
لقد شدد الإسلام في قبول الخبر الذي فيه طعن في الشرف فاشترط له أربعة شهود رأوا بأم أعينهم، والأحاديث التي فيها اتهام للسيدة عائشة بدخول الرجال عليها ليس فيها راو واحد قال إنه رأى رجلا بعينه يدخل عليها. ثم إن خبرا كهذا لايمكن أن يمر مرور الكرام في أمة سجلت كل أحوال بيت النبوة؟
وهل تملك أم المؤمنين أن تأمر إحدى بنات إخوتها بإرضاع رجل،؟
وهل توافق الأخيرة بدون إذن زوجها،؟
وهل يسمح الزوج لرجل أن يرضع من زوجته كي يدخل على أم المؤمنين لالشيء إلا لأنها تحب أن يراها ويدخل عليها؟
ما هذا الهراء وما هذا السفه؟
ومن هم الرجال الذين أحبت عائشة أن يروها ويدخلوا عليها فأمرت بإرضاعهم فرضعوا وكانوا يدخلون بيت النبوة بلا حرج لأنهم صاروا من آل البيت؟.
أقول بكل يقين:
يستحيل على أم المؤمنين أن تحب دخول الرجال عليها فضلا عن أن تفتي بالباطل وتستحل دخولهم.
لقد أثنى الله على أبي أيوب لأنه لم يصدق اتهام أم المؤمنين فور سماعه وبدون أن يتحقق من الرواة حيث قال لزوجته (أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب. قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك) فأنزل الله تعالى "لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون" والذين جاءوا بالإفك لم يصرحوا أيضا باتهام أم المؤمنين بالزنا،
لذا أقول لكل عالم يقبل ذلك كما قال أبو أيوب لزوجته: هل يمكن أن تفعل ذلك زوجتك أو أمك؟؟؟
فأم المؤمنين أفقه وأشرف من زوجاتنا وأمهاتنا وهي رضي الله عنها تعلم أن الرضاعة شرعا ما كان دون الحولين ولا يخفى ذلك عليها فحديث إنما الرضاعة من المجاعة فى البخارى مروي عنها،وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثق في دينها ويغار عليها، وقد صعد المنبر بعد حديث الإفك ليقول (يا معشرالمسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا)
مسالة رضاع الكبير
لم يرد فى صحيح البخارى اى حديث عن رضاع الكبير بل أورد البخاري أصل الحديث في بابين لا علاقة لهما بالرضاعة وليس فيهما أي ذكر لمسألة الرضاعة:
صحيح البخاري كتاب النكاح/ باب الأَكْفَاءِ فِي الدِّين
كتاب المغازي/ باب شهود الملائكة بدرا
3778 حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن أبا حذيفة، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما، وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس اليه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله تعالى: {ادعوهم لآبائهم}. فجاءت سهلة النبي صلى الله عليه وسلم: فذكر الحديث
زيادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بإرضاع سالم وحديث آخر قد يتوهم منه اتهام أم المؤمنين بدخول أحد عليها قياسا على سالم كلها زيادات في مسلم لم يذكرها البخاري رحمه الله،وهذه رواية مسلم
حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : (يا رسول الله إني أري في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا وفي رواية بن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم). وفى رواية فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ " . فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ .
حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ، خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، أَنَّ أُمَّهُ، زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلاَّ رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلاَ رَائِينَ)
قال ابن تيمية (والبخاري أحذق وأخبر بهذا الفن من مسلم؛ ولهذا لايتفقان على حديث إلا يكون صحيحا لا ريب فيه قد اتفق أهل العلم على صحته ثم ينفرد مسلم فيه بألفاظ يعرض عنها البخاري، ويقول بعض أهل الحديث إنها ضعيفة،ثم قد يكون الصواب مع من ضعفها)
ورب قائل يقول إن ابن تيمية الذي تستشهد به قبل حديث إرضاع سالم وهو الوحيد الذى رد تخصيصه
فينبغي قبوله، وردنا انه من بديهيات الإسلام أن الله لم يجعل العصمة لأحد وكل انسان يؤخذ من قوله ويترك إلاالمعصوم .
والان ماصحة الزيادة فى حديث مسلم المتعلقة بحديث إرضاع سالم رضى الله عنه
1- اكثر أهل العلم على تصحبح الحديث لشواهده وتعدد طرقه ولكنهم خصصوه بسالم
للإمام ابن بطال في شرح البخاري (7/197) كلام نفيس متين يتناسب ومقامه العالي في العلم. قال رحمه الله تعالى ما نصه: وأما خبر عائشة في رضاعة سالم فلا يخلو أن يكون منسوخاً أو خاصاً لسالم وحده. وقد قالت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كان رضاع سالم خاصاً له. وذلك من أجل التبني الذي انضاف إليه، ولا يوجد هذا في غيره. وقد نسخ الله التبني فلا ينبغي أن يتعلق به حكم.اهـ.
وقال الإمام القرطبي في المفهم (4/186-187) جمهور السلف والخلف من الفقهاء وغيرهم حملوا الحديث على الخصوص. ورأوا أن رضاعة الكبير للأجنبية لا تجوز.اه
و. قال الحافظ ابن عبد البر : " عدم تحديث أبي مليكة بهذا الحديث لمدة سنة يدل على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به ، ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه ، بل تلقوه على أنه مخصوص "
. ( شرح الزرقاني على الموطأ 3/292)
2- الرضاع لم يكن بمباشرة الثدي والتقامه، وإنما كان عن طريق حلب اللبن فى إناء ثم شربه.كما ورد فى طبقات ابن سعد
وأنا أذكر بتوفيق الله تعالى ما يبطل كل شبهة قد تعرض لأحد فيتوهم أن سالماً التقم ثدي سهلة بنت سهيل رضي الله تعالى عنها. فأقول: إن رؤية الابن الكبيرالبالغ الرجل لثدي أمه أمر لا تجيزه الشريعة الغراء، ومن باب أولى أن لا تجيزالشريعة للابن الكبير الرجل أن يرضع من ثدي أمه، فكيف يمكن لفقيه مدرك لأسرارالشريعة ومداركها أن يقول: إن التقام رجل لثدي امرأة أجنبية عنه بحجة الرضاع منها جائز.
روى إمامنا مالك في موطئه ص (663) عن صفوان بن سليم عن عطاء ابن يسار أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل، فقال: يا رسول الله أستأذن على أمي؟ فقال: "نعم" قال الرجل: إني معها في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استأذن عليها" فقال الرجل: إني خادمها. فقال له رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "استأذن عليها أتحب أن تراها عُريانة؟" قال: لا، قال: "فاستأذن عليها".اهـ.
وليس المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام "عُريانة" أي ليس عليها شيء من الثياب، وإنما المقصود خوف رؤية شيء من عورتها يدل على ذلك ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإذن من أجل البصر". معناه أن الاستئذان مشروع ومأمور به وإنما جعل لئلا يقع البصر على الحرام
وقال ابن عبد البر في التمهيد (8/257) ما نصه: وأما أن تلقمه ثديها كما تصنع بالطفل فلا، لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء.اهـ
والآن نأتى إلى الزيادة الخاصة بأم المؤمنين
(كَانَتْ عَائِشَة تَأْمُر بَنَات إِخْوَتهَا وَبَنَات أَخَوَاتهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَة أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُل عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْس رَضَعَات ثُمَّ يَدْخُلن عَلَيْهَا)
هذه الزيادة مردودة سندا ومتنا
اولا لمخالفتها للقرآن الكريم الذى برأ أم المؤمنين من الإفك وفيه آية التطهير الذي يجمع أهل السنة على دخول أمهات المؤمنين فيها ومنهم عائشه رضى الله عنها
ثانيا ما روى عن عائشة رضى الله عنها من ذلك لا يتفق مع نزاهتها ومكانتها الدينية التى تأبى عليها أساليب الإحتيال
ثالثا هذه الزيادة لم ترد فى البخارى ولافى مسلم وماورد فى مسلم كان رأيا لعائشة مخالفة لما صح عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: (فإنما الرضاعة من المجاعة). أخرجه الشيخان يعني أن الرضاعة إنما تكون محرمة إذا كانت تسد الجوع، وهي في الصغر، لأن الكبير لا يشبعه إلا الخبز
رابعا هناك تدليس ونكارة فى عبارة وإن كان كبيرا
،وهو مخالف لما صح فى مسلم والموطأ عن مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات
فطلب عائشة بالإرضاع كان لأطفال صغارفى سن الرضاعة
تفرست بطفل خيرا وأرادت أن يدخل عليها بعد بلوغه ولم يحدث ذلك لعدم اكتمال الرضعات ولوكانت ترى إرضاع الكبير مالزم إرضاعه وهو دون الحولين كما فى الحديث
فى فتح البارى :رأيت بخط تاج الدين السبكي أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليل الأندلسي في هذه المسألة أنه توقف في أن عائشة وإن صح عنها الفتيا بذلك لكن لم يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك الرضاعة
خامسا إيراد هذه الزيادة بعد حديث سالم تدليس يوهم ان عائشة كانت تفعل ذلك وهذه العبارة ليست من حديث مسلم ولا البخارى وإنما من رواية ابى داوود
رواها بن شهاب الزهرى عن عروة أى أن هذا ليس حديثا مرفوعا ولاحتى من قول أم المؤمنين
ويزول الشك بمعرفة أن الحديث بكل طرقه رواه ابن شهاب الزهرى كما جاء فى فتح البارى (كُلّهمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ كَمَا قَالَ عُقَيْل) والزهرى متهم بالتدليس قال الذهبي عنه في الميزان في الجزء الرابع إنه كان يدلس نادرا، وفي (طبقات المدلسين) 1/45 (وصفه الشافعي والدارقطني وغير واحد بالتدليس)
، وقد ذهب بعض المحدثين إلى عدم قبول رواية المدلس مطلقا كما قال أحمد شاكر في شرح ألفية السيوطي
(ص20).
سادسا : فهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - إن صح الخبر - اجتهاد منها ليس إلا ، تثاب عليه في كل الأحوال، بأجر أو بأجرين ....ورأيها - إن صح الخبر - ان الرضاع يمكن ان يتم قبل البلوغ ... في سن الرضاعة ( حولين) او بعده بقليل أى قبل البلوغ... ولم يثبت ابداً _ فيما وقفت عليه _ ان الرضاع الذي اجتهدت فيه كان في مرحلة الكبر ابداً
ومن هذا نخلص
أن حديث سالم كان خصوصية له بإجماع الأمة ولم يخالف فى ذلك إلا ابن تيميه الذى اطلقه عند الضرورة وبعض الظاهرية
أم المؤمنين عائشة روى عنها رأيان أصحهما ماتفق عليه الشيخان بأن الرضاعة من المجاعة أى دون الحولين
أم المؤمنين عائشة لم يدخل عيها أو يراها رجل وماورد غير ذلك منكر من القول وزور
..
رحم الله الإمام البخاري فصحيحه أصح الكتب بعد كتاب الله ... ورحم الله أم المؤمنين عائشة، قذفت في حياتها وتورط في عرضها بعض الصحابة وتناقلوا الخبر دون تحقيق
ثم اتهمت بعد مماتها وتورط بعض المسلمين وتناقلوا الحديث دون تحقيق، رغم أن الله وعظنا
بعد دروس حديث الإفك فقال تعالى "يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين"
ولا نقول إلا سبحانك هذا بهتان عظيم
