1_ تزايد المديونية المصرية 700% من قيمة المديونية المستحقة على مصر عام 1981
كشفت دراسة حديثة، صادرة عن مركز الدراسات الاقتصادية بالقاهرة، أن قيمة المديونية المصرية فى الوقت الراهن تصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه،من مديونيات على الخزانة تعادل 1.2 تريليون جنيه، بما يوازى إجمالى قيمة المديونية المحلية والقروض الخارجية، أى بما يعادل 700% من قيمة المديونية المستحقة على مصر عام 1981 أى أن المواطن مديون بما قيمته 15 ألف جنيه لكل مواطن.
وأشارت الدراسة التى أعدها د.صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إلى أنه عندما تولى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، زمام الحكم فى 14 أكتوبر 1981، إثر اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بلغت مديونيات مصر المحلية والخارجية 2.5 مليار جنيه،
وأشارت الدراسة التى أعدها د.صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إلى أنه عندما تولى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، زمام الحكم فى 14 أكتوبر 1981، إثر اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بلغت مديونيات مصر المحلية والخارجية 2.5 مليار جنيه،
2 _ تعويم الجنيه المصرى
قفز سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه من 84 قــرشًا عام 1980 إلى ما يقرب من 6 جنيهات وقت تنحى الرئيس
3 _ إهدار المعونة الامريكية
ذكرت الدراسة أن مصر حصلت خلال الثلاثة عقود الماضية على معونة أمريكية فقط تعادل 54 مليار دولار، وعلى منح ومعونات من الدول الأوروبية ودول شرق آسيا تبلغ 52مليار دولاروأوضحت أنه كان من الممكن فى حالة استغلال تلك الموارد الاستغلال الأمثل أن تصبح مصر حاليا أحد النمور الأفريقية، وأن تضارع بعض النمور الآسيوية مثل كوريا الجنوبية وماليزيا
4 _ الخصصة وبيع القطاع العام
كل صفقة في مشروع الخصخصة كانت محل انتقاد سواء من حيث القيمة التي بيعت بها، أو الشروط التي حصل عليها المشتري، أو سيطرة شركات أجنبية على أسواق تلك الشركات لتحقق احتكارا لبعض السلع في السوق المصري، أو للجوء المشتري للبيع فيما بعد لشركات عالمية بأضعاف الثمن الذي اشترى به. وكانت أكبر المساوئ هي الآثار الاجتماعية التي ترتبت على عملية الخصخصة مثل تسريح العمالة، وعدم توفير فرص عمل بديلة وعدم التفكير في استخدام حصيلة الخصخصة في مشاريع إنتاجية تفتح مجالاً لفرص عمل جديدة، وعدم استخدام حصيلة الخصخصة في أعمال بنية أساسية تفتح المجال لإقامة مشروعات جديدة .
بل إن أغلب حصيلة الخصخصة تم استخدامه في ثلاثة مجالات،
الأول برنامج المعاش المبكر للتخلص من العمالة الزائدة في شركات القطاع العام،
والجزء الثاني للتخلص من بعض مديونيات شركات القطاع العام،
أما الجزء الثالث فكان يضخ في الموازنة العامة للدولة التي أصبحت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي استهلاكية، ولا تحظى فيها الاستثمارات سوى بنحو 9.5% من حجم الإنفاق العام
وللمزيد عن هذا الموضوع يرجى قراءة هذا المقال من موقع الجزيرة نت
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/681B3791-5207-4038-9EAC-2F3E55231F0B.htm
بل إن أغلب حصيلة الخصخصة تم استخدامه في ثلاثة مجالات،
الأول برنامج المعاش المبكر للتخلص من العمالة الزائدة في شركات القطاع العام،
والجزء الثاني للتخلص من بعض مديونيات شركات القطاع العام،
أما الجزء الثالث فكان يضخ في الموازنة العامة للدولة التي أصبحت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي استهلاكية، ولا تحظى فيها الاستثمارات سوى بنحو 9.5% من حجم الإنفاق العام
وللمزيد عن هذا الموضوع يرجى قراءة هذا المقال من موقع الجزيرة نت
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/681B3791-5207-4038-9EAC-2F3E55231F0B.htm
