الأحد، 31 يوليو 2011
وأين حكماء الوطن ؟ بقلم فاروق جويدة
وهو الملاذ الذي نلجأ إليه في أوقات المحن والأزمات.. ومن هذا المنطلق كانت الثقة التي لا حدود لها حين سلم الشعب المصري ثورته للجيش عن قناعة كاملة في لحظة تاريخية حاسمة.. علي الجانب الآخر يقف جيل جديد من شباب مصر حمل شرارة إطلاق ثورة25 يناير وخرج المصريون خلفه يطالبون بنهاية ثلاثين عاما من الفساد والاستبداد والطغيان.. ولأن جيشنا كان دائما كبيرا فنحن نرفض أن تنسب إليه أشياء صغيرة.. ولأن شباب ثورتنا نموذج للنقاء والوطنية والنزاهة فإننا وبنفس الدرجة نرفض أن يتهم هذا الجيل بالخيانة أو يوصف بالعمالة من خلال كلمات غير مسئولة تسيء إلي ثورة كرمها وأشاد بها العالم كله..
من هنا فقد شهد الأسبوع الماضي أحداثا كثيرة مؤسفة بين المجلس العسكري وثوار25 يناير وزادت حدة المواجهة في منطقة العباسية وحملت لنا جميعا مؤشرات سيئة لا ينبغي أن تمر دون أن نتوقف عند أسبابها ونتائجها, وهنا ينبغي أن تكون لنا وقفة صادقة مع أنفسنا ومع ما يجري حولنا..
< لا أجد ما يبرر حالة التشرذم والشتات التي يعيشها ثوار25 يناير بعد نجاح ثورتهم التي هزت العالم كله.. إن الصراعات والانشقاقات في فصائل الثوار الآن أصبحت تهدد الثورة نفسها.. وإذا كان حماس الشباب يتجاوز الحدود أحيانا فأين حكمة شيوخ الثورة ومنهم عدد كبير من العقلاء والحكماء وأصحاب الفكر.. إننا ندرك أن للثورة مطالب كثيرة لم تتحقق ونحن وراءها حتي تتحقق, وهناك دماء الشهداء التي لم تهدأ بعد.. وهناك وعود كثيرة تبخرت وأحاديث كثيرة تلاشت.. وهناك أيضا غموض شديد حول قضايا مهمة لا يمكن تأجيلها.. كل هذا واضح ومعروف ولكن ينبغي أن نتمسك بالحوار والتواصل مع مؤسسات الدولة ابتداء بالمجلس العسكري والحكومة وحتي أصغر مؤسسة في هذا الوطن..
< هناك تجاوزات شوهت بعض ملامح الثورة.. ما هو مبرر ذهاب مظاهرة في منتصف الليل إلي مقر المجلس العسكري من التحرير إلي مصر الجديدة ومظاهرة أخري إلي المنطقة العسكرية الشمالية في الاسكندرية وما هو مبرر إغلاق مجمع التحرير وتعطيل مصالح المواطنين ثلاثة أيام كاملة.. ما هو مبرر الاعتداء علي كاميرات التليفزيون المصري.. ما هو مبرر التهديد بإغلاق قناة السويس وقطع الطريق الدولي أكثر من مرة في سيناء.. إذا كانت كل هذه الإجراءات وسيلة للضغط علي المجلس العسكري فلماذا لا يكون الحوار والتفاهم وسيلتنا لذلك ؟!..
إن أخطر ما يواجه الثوار الآن هو الانشقاق والصراعات والبحث عن الاضواء, هناك أسماء كثيرة تسربت إلي مواكب الثوار دون أن يكون لهم دور في الثورة بل إن فلول البلطجية تسربوا إلي ميدان التحرير ويديرون الآن المعارك والمواجهات ويحركون الفتن, والمطلوب أن يجمع شيوخ الثوار شباب الثورة مرة أخري علي هدف واحد والا يتركوا الفرصة للبلطجية والمغامرين واللصوص لتشوية الوجه الحقيقي للثوار..
بقيت نقطة أخري علي درجة كبيرة من الأهمية أن يقدم الثوار نموذجا رفيعا في لغة الحوار واختيار الكلمات ليس فقط مع المجلس العسكري والحكومة بل مع أنفسهم, بحيث يكون هذا أسلوب تعاملهم في كل شيء.. ان الشباب الذي حطم أسطورة القهر والاستبداد بكل الترفع في السلوك والتظاهر الراقي يجب أن يظل نموذجا رفيعا في كل شيء..
حين اشتدت العاصفة بين المجلس العسكري وشباب الثوار في ميدان التحرير ثم العباسية والسويس والاسكندرية سألت نفسي أين مرشحو الرئاسة من كل هذه الأحداث وإذا لم يظهروا الآن فمتي نراهم.. إن هذه المحن والأزمات هي الاختبار الحقيقي لهؤلاء المرشحين وإذا غاب تأثيرهم الآن فمتي يظهر.. إن الشارع المصري بكل أزماته واختناقاته وعواصفه هو المقياس الحقيقي لاختيار قدرات هؤلاء المرشحين..
كنت أتصور أنه بدلا من مظاهرة لشباب الثورة تتجه إلي المجلس العسكري أن يتجه وفد يضم جميع المرشحين للرئاسة إلي المجلس العسكري ومعهم شباب الثورة لكي يطرح أمامه ما يتردد وما يقال في ميدان التحرير وميدان إبراهيم باشا وميدان الأربعين وكل أرجاء المحروسة.. إن هذا هو دور رموز مصر الآن وفي مقدمتهم المرشحون للرئاسة, والأهم من ذلك هو ضرورة تواجدهم في هذه الميادين مع الشباب المعتصمين حيث يكون الحوار والجدل والإقناع وشيء من الحكمة.. إما أن نترك الأشياء تمضي بهذه العشوائية فهذا خطأ فادح هل ينتظر كل مرشح للرئاسة أن يقدم المصريون له المنصب هديه في عيد ميلاده.. المصريون يريدون الآن حاكما منهم يسير بين الناس ويشعر بهم ويواسيهم في مصائبهم أما الفرعون القابع في قصره لا يري أحدا ولا يراه أحد إلا علي شاشات التليفزيون فليس له مكان بيننا بعد اليوم.. أين د.البرادعي وعمرو موسي والعوا وأبو الفتوح والصباحي والبسطويسي وحتاتة ونور ومجدي حسين وابواسماعيل من كل ما يحدث في الشارع المصري وهل اكتفي هؤلاء بالفضائيات والأحاديث الصحفية ؟. وإذا كان هذا يحدث قبل أن يصبحوا رؤساء فماذا سيفعلون بنا وهم في المنصب ؟..
< هناك قضية لابد أن نطرحها أمام المجلس العسكري بكل الصراحة وهي هذا الغموض الذي يسيطر علي اداء المجلس في موضوعات لا يمكن التعامل معها الا بمنتهي الصراحة..
إن موقف المجلس العسكري من قضية محاكمة الرئيس السابق تترك ظلالا كثيفة بين المجلس والشارع المصري.. هناك غموض حول وجود الرئيس السابق في شرم الشيخ.. وهناك غموض حول إجراءات محاكمته.. وهناك غموض حول حالته الصحية.. وهناك غموض حول مشاعر متناقضة تجاه شخصه وهنا يجب أن يفرق المجلس بين الرئيس الشخص والرئيس الحاكم لأن التداخل بينهما سوف يصل بنا إلي نتائج خطيرة قد تسيء إلي العلاقة الوطيدة بين الشعب والمجلس العسكري..
أن هذه التساؤلات في الشارع كانت سببا في حالة من الارتباك في مسيرة الأحداث منذ قيام الثورة وتركت سحابات من عدم الثقة بين الشارع والمجلس العسكري حتي إن البعض وضع هذا السؤال.. لماذا كل هذه الحيرة في موقف المجلس ما بين الثورة والرئيس السابق وبمعني آخر ما بين مصر ومبارك..
لا أتصور أن تنطلق التصريحات من بعض أعضاء المجلس العسكري دون حسابات دقيقة كما حدث في قضية اتهامات العمالة والتخوين والتمويل الأجنبي والتدريب في الخارج لبعض الفصائل التي شاركت في الثورة إن مثل هذه الاتهامات لابد أن تؤكدها وقائع ثابتة.. وفي تقديري أن المجلس العسكري يحتاج إلي متحدث رسمي مسئول حتي لا تطيش الكلمات وتلقي الاتهامات جزافا..
الغريب أن تصدر هذه الاتهامات في نفس الوقت الذي كان المشير طنطاوي يؤكد في حديثه للشعب في ذكري ثورة يوليو طهارة ونبل شباب الثورة الذين خرجوا من هذه الأرض الطيبة.. وليؤكد المشير امتداد ثورة يناير وثورة يوليو في سياق ونسيج واحد صنعته عظمة هذا الشعب وتاريخه المجيد..
كان أيضا أمرا غريبا أن يجيء الحديث عن قضية الفساد السياسي بعد ستة أشهر من قيام الثورة, وفي تقديري أن مؤسسات الدولة تأخرت كثيرا في ذلك وهنا يصبح من الضروري تشكيل محكمة خاصة للقيام بهذا الدور لأن سلسلة الفساد السياسي شملت رؤوسا كثيرة وتسربت إلي كل شيء في حياة المصريين ابتداء بأساليب البطش والتعذيب التي مارسها النظام السابق ضد كل من اختلف معه في الرأي أو الموقف, وانتهاء باستخدام المؤسسات الأمنية المصرية في تعذيب مواطنين أجانب تحت شعار التعاون الدولي في محاربة الإرهاب..
هناك أيضا قضايا فساد سياسي في نهب أصول الدولة والاعتداء علي ثرواتها وتخريب الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والإعلامية والاعتداء علي حقوق المواطنين في كل المجالات.. أن فتح ملفات الفساد السياسي ينبغي أن يكون أمام دوائر قضائية سياسية كلنا يعرفها ويعرف المشاركون فيها وما ارتكبوه في حق هذا الوطن من الجرائم..
< وسط هذا الصخب في الشارع المصري تحاول أن تبحث عن كيان كان يسمي النخبة ولا تجد منه غير أشباح تعبر هنا أو هناك قد تشاهدها وهي تعيد قصصا علي الشاشات أو تروج أقاويل تعفنت بين سطور الجرائد وتحاول أن تبحث عن دور أو ضوء أو موقف فلا تجد غير البقايا والأشلاء.. في هذا الوقت الذي تعيش فيه مصر لحظة فارقة في كل شيء تسأل عن النخبة ولا تجد من يجيب.. أين أصحاب الفكر وأين رموز الوطنية المصرية وأين الأقلام المبدعة في كل هذه الأحداث.. لا شيء بقي غير الركام وبقايا الحظيرة الثقافية للنظام البائد.. ومع هؤلاء تجد فلول الحزب الوطني وجميعهم يحلمون بشيء ما ربما أنقذهم من السفينة الغارقة..
كان من الممكن أن تتصدر النخبة المصرية بمن بقي فيها المشهد السياسي والتاريخي لثورة25 يناير ويقدموا خبراتهم وتجاربهم لشباب الثورة الواعد ولكن الأزمة الحقيقية أن بينهم من لا يصدق حتي الآن أن في مصر ثورة قامت وشعب انتفض وشبابا صنع المعجزة وجيشا يحمي ذلك كله بعد سنوات عجاف دمرت كل ثوابت الإنسان المصري وقدراته..
يأتي أيضا في هذا السياق كوادر الأحزاب القديمة وللأسف الشديد أنهم أيضا يحاولون القفز علي مقدمة المشهد رغم أنهم لم يشاركوا فيه ألابعد أن دنت الثمار وظهرت الغنائم ولهذا فإنهم يقفزون هنا هناك ويتحايلون بكل الأساليب باحثين عن دور ومكانه..
< إن الواجب يتطلب في هذه اللحظة أن يتجمع كل هؤلاء بعيدا عن محاولات سرقة الأضواء أو البحث عن الغنائم, لأن مصر الآن في حاجة لكل أبنائها من شارك في الثورة ومن لم يشارك, من عارض النظام السابق في عز صولجانه ومن لم يعارض, المهم أن نتجه جميعا نحو بناء مستقبل يليق بنا وألانترك الفتن والمؤامرات تدمر كل شيء في حياتنا..
مصر الآن في حاجة إلي حماس شبابها وحكمة شيوخها حتي نعبر بها هذه المرحلة الصعبة..
تبقي عندي كلمات أخيرة..
كلمة أوجهها للمشير طنطاوي المواطن المصري.. أنت أمام لحظة تاريخية فارقة وحماية هذه الثورة أمانة في يديك أمام الله وأمام الشعب والتاريخ..
كلمة أوجهها إلي المصريين من العار أن نتهم أشرف أجيالنا بالخيانة ونرجمهم بالحجارة لأن العمالة الحقيقية أن نخون هذه الثورة وأن نقتل شبابنا بأيدينا..
ينبغي ألا ننسي أن هناك تاريخا يكتب وأقلاما تسطر.. ولن يفلت أحد من الحساب..
.. ويبقي الشعر
المنصب كالخمرة تسري
وتدور تدور.. وتحملـنـا بين الأوهام
توهمنـا أنـا أصبحنـا فوق الأشياء
نكـبر كالظــل
نتضخم فوق الأرض.. وبين الناس
نتعلــم طعم الكذب.. نفاق الكلمة..
لون الزيف.. وبهرجة الأحلام
فالعدل بخـور نحرقـه عند الحكـام
والـحاكم فوق القانـون
يقتل نـحميه
يسرق نفـديه
يسجن فنكون القضبان
يجـلد فنكون السجان
والحاكم.. نـور ونقاء
وشعاع أمان.. وسلام
يسكرنـا المنصب.. لا ندري
معني لنقاء.. لوفاء
لطهارة قلب.. لحلال فينـا.. لحرام..
المنصب قد يصنـع بطلا بين الأقزام
ويضيع المنصب في يوم
وتدوس عليه الأقدام
من مسرحية الوزير العاشق
الخميس، 28 يوليو 2011
من الشيخ القرضاوى إلى أبناء مصر
بيان القرضاوي
إلى أبناء مصر الثورة
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين أجميعن، وبعد:
تحية وفاء وتقدير لشهداء ثورة مصر، وأسرهم وذويهم.
تحية إجلال وإكبار للمصابين من أبناء ثورة مصر.
تحية إعزاز وافتخار لشباب الثورة المصرية في كافة ميادين مصر وشوارعها، ويعلم الله أنني لولا ما ألم بي من مرض لكنت بينهم أقف في الصفوف ملتحما مع أبناء هذا الشعب الأبي الكريم.
تحية مفعمة بالحب لشعب مصر الأبي الذي وقف خلف ثورته، وصابر على تحمل تبعاتها، أملا في حاضر مضيء، ومستقبل مشرق.
تحية وتقدير للقوات المسلحة المصرية على دورها في حماية الثورة، مهيبين بمجلسها الأعلى العمل على تحقيق مطالب الثورة.
في ظل ما تمر به حياتنا السياسية في مصرنا الحبيبة من تقلبات وتطورات أوجه هذه الرسائل، إلى أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي من أبناء مصر، الذين قدموا الكثير وحق لهم أن يجنوا ثمرة ما غرسوا، وأرى من الواجب علي: أن أضم صوتي إليكم، مطالبا بما يلي:
1. مطالبة المجلس العسكري بتحقيق الأهداف الأساسية للثورة، وفق جدول زمني واضح، وألا يحيد عنها تحت أية ضغوط خارجية إقليمية كانت أو عالمية، وأن يظل منحازا للثورة، وحاميا وراعيا لها، وألا يصبح خصما لها، أو لأحد أطرافها.
2. صرف مستحقات أسر الشهداء بصورة فورية وكريمة تليق بالشهداء، داعيا الله أن يتقبلهم، وأن يخلفهم في أهليهم وذراريهم بخير ما يخلف به عباده الصالحين، كما أوكد على ضرورة الإسراع في محاكمة المتهمين بالقتل، وملاحقة المفسدين.
3. توفير علاج كامل على نفقة الدولة لكل مصابي وجرحى الثورة، وأن تخصص لهم مستشفيات على مستوى الجمهورية تقوم بتقديم الرعاية الصحية الكاملة بما يليق بجرحى ثورة علمت الدنيا كلها. ودعاؤنا إلى الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل، والعافية في دينهم ودنياهم.
4. أطالب قوى الثورة كافة بأن يكونوا يدا واحدة، وصفا واحدا، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وألا يسمعوا للوساوس والهواجس التي تحاول أن تفرق بينهم { وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ }(الأنفال: 46).
5. أطالب الحكومة بالنزول عند إرادة الشعب، والانحياز إليه، وأن تكون معبرا عنه بطموحه وآماله، لتحقيق أهداف الثورة، التي نادت بالحرية والمساواة، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، والعمل على تحقيق الأمن والأمان بشكل فوري للمجتمع، وأثمن ما اتخذته من إجراءات خلال هذا الأسبوع.
6. أطالب الشعب المصري العظيم بكل أطيافه أن يؤدي كل واحد منهم دوره المنوط به، سدا للثغرة التي يقف عليها، وأن يكون عامل بناء ورقي وتقدم حضاري لمصر الحضارة والتقدم.
7. أطالب شباب الثورة أن يحافظوا على روح ميدان التحرير وأخلاقه، التي وقف العالم كله مبهورا بها، متعلما منها، وألا يسمحوا بتشويهها، أو إثارة الغبش عليها.
8. البعد عن التخوين أو التكفير أو الإقصاء لأي فصيل وطني، فالدين والوطن ليسا حكرا على فصيل دون غيره.
9. استقلال الإرادة المصرية عن أية ضغوط أو إملاءات خارجية.
10. أطالب كل القوى السياسية بكافة أطيافها وتوجهاتها أن يستحضروا أمامهم دوما المصلحة الوطنية، قبل أي مصالح فردية، أو حزبية، أو فئوية، وأن تظل هذه المصلحة حاضرة في أذهانهم.
11. أؤكد على دور الأزهر وعلمائه وكافة علماء الأمة بالوقوف مع الثورات العربية، في سوريا، وليبيا، واليمن، وأن يشدوا أزرهم في حركتهم، والتأكيد على منهج الوسطية والاعتدال.
ولا يفوتني أن أهنيء الأمة الإسلامية بشهر رمضان المبارك الذي تطل علينا تباشيره، وهو ربيع الحياة الإسلامية، فعلينا أن نحسن فيه الصيام والقيام وفعل الخيرات، والتقرب إلى الله وتحقيق الأخوة الحقيقية، فيما بين أبناء الوطن الواحد، والأمة جمعاء. فلا مجال للفرقة والاختلاف والتفرق والتشرذم فأهدافنا واحدة، وبناؤنا واحد، لا نريد أن نشمت بنا عدوا، أو نسوء صديقا، وأن نقف كلنا صفا واحدا في سبيل الوطن، كالبنيان المرصوص يشد بعضنا بعضا.
حفظ الله مصرنا الغالية، ووقاها من كل سوء وغدر، وحفظ معها أمتنا الكبرى، من المحيط إلى المحيط. { وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} (التوبة: 105)
أخوكم
يوسف القرضاوي
الأربعاء: 26 من شعبان 1432هـ
27 يوليو 2011م
الاثنين، 25 يوليو 2011
مصطلحات سياسية 3
4-البنية التحتية: تطلق على المرافق الأساسية التي تقوم عليها الحياة في المدن، الماء، الكهرباء، الطرق، الغاز الطبيعي، وغير ذلك..(أعتقد أنها واضحة)
5-البيروقراطية: يأتي أصل كلمه بيروقراطيه من الفرنسية من كلمه بيرو (Bureau ) أي مكتب ، وترمز للمكاتب الحكومية التي كانت في القرن الثامن عشر ، والتي كانت تغطى بقطعه من القماش المخملي الداكن اللون ، ومن اليونانية من كلمه (Kratos ) ، أي القوه ، (السلطة ، والسيادة) ، وقد استخدمت كلمه البيروقراطيه للدلالة على الرجال الذين يجلسون خلف المكاتب الحكومية ويمسكون بأيديهم بالسلطة ، ولكن توسع هذا المفهوم ليشمل المؤسسات غير الحكومية ، كالمدارس والمستشفيات والمصانع والشركات وغيرها وهوتنظيم نموذجي من المفروض أن يؤدي إلى إتمام العمل على أفضل وجه (وغالبا ماتطلق البيروقراطية على الانضباط وتطلق بعض الأحيان على أنها تعبير عن المجتمع الحديث)
6- اللوجستية:إذا دخلت إحدى الدول حربا مع دولة أخرى ...فإنها قد تحتاج إلى حلفاء لمساعدتها في حربه ...وهذه المساعدات تختلف باختلاف نوعه ...فهناك مساعدت عسكرية ، وتعني مشاركة دول أخرى حليفة لتلك الدولة التي ستشن الحرب ، ومساعدتها في تقديم السلاح والجيوش المحاربة ...وبعض الدول قد تقدم مساعدات من نوع : الصيانة أو الغذاء والشراب أو مساعدات طبية ، المهم أي عمل غير عسكري ، يسمى اللوجستي
7-براغماتية :(ذرائعية)براغماتية اسم مشتق من اللفظ اليوناني " براغم " ومعناه العمل، وهي مذهب فلسفي – سياسي يعتبر نجاح العمل المعيار الوحيد للحقيقة؛ فالسياسي البراغماتي يدعّي دائماً بأنه يتصرف ويعمل من خلال النظر إلى النتائج العملية المثمرة التي قد يؤدي إليها قراره، وهو لا يتخذ قراره بوحي من فكرة مسبقة أو أيديولوجية(سبق تعريف الايدلوجيه) سياسية محددة ، وإنما من خلال النتيجة المتوقعة لعمل . والبراغماتيون لا يعترفون بوجود أنظمة ديمقراطية(سبق تعريف الديمقراطيه) مثالية إلا أنهم في الواقع ينادون بأيديولوجية مثالية مستترة قائمة على الحرية المطلقة ، ومعاداة كل النظريات الشمولية وأولها الماركسية.
8-تكنوقراط :هذه الكلمة مأخوذة من كلمة تقنية الإنجليزية «تكنولوجي» وتستخدم لوصف السلطة التي يكون معظم أعضائها «وزراء وغيرهم» من التقنيين المبرزين في مجالاتهم الصناعية والتقنية. وبصورة عامة فإن التكنوقراطي هو الشخص الذي يستند على كفاءته التقنية في مجال من المجالات ويستفيد من كفاءته هذه ليمد نفوذه وسلطته إلى مجالات اجتماعية أو سياسية أخرى خلاف اختصاصه.
الاثنين، 18 يوليو 2011
لا للفوضى
مثلها مثل الدواء كانت الثورة المصرية (من السموم الناقعات دواءً) قضت على رءوس نظام مبارك؛ إلا أن أعراضها الجانبية بدأت تهدد جسد الأمة المنهك.. قامت الثورة بلا قائد، حاملة أشواقًا وآمالاً كبيرة فضفاضة، وما إن تداعى نظام مبارك حتى ظهر هول ما كان يختفي تحته من بلايا لم يكن معروفًا سوى عناوينها.. وكان الجميع يعلم أن هناك فسادًا اتضح أن وصف زكريا عزمي له بأنه واصل للركب كان تهريجًا. فالتقارير التي تحدثت عن الفقر والعشوائيات قلل من شأنها منافقو السلطة بنظرية نصف الكوب المملوء ونسبة زيادة عدد المواطنين مالكي السيارات وأجهزة التكييف، ورد عليهم من يحسبها باختفاء كوب الماء النظيف وغالبية من يستخدم حمامات بلا سيفونات. ولكن ما تكشف من الواقع كان أشد مرارة، وباختصار أسفر المشهد صبيحة سقوط مبارك عن وجود تسونامي من المطالبات (فئوية وسياسية واقتصادية وخدمية) يستحيل على أي كمبيوتر أن يضع برامج ترتب أولويات، ووسائل مواجهتها، وخاصة في حالة من الفراغ الأمني وانفلات وتبجح لعناصر الإجرام وأرباب السوابق و"رد" السجون وتوقف الإنتاج وغلق البورصة والبنوك وهروب السياحة ونهب المؤسسات والسرقة بالإكراه، وباتت الأسر في ذعر وهلع رغم محاولات لجان الحماية الشعبية. ولم يكن في البلد من هو في حالة من التماسك سوى القوات المسلحة والإعلام. الإعلام راجت أسواقه وانتعشت بفعل عطش الناس إلى الأخبار والرغبة العارمة في معرفة ما كان محجوبًا عنهم من خبايا النظام وخيباته، الأمر الذي شكل وقودًا لآلات الرغي واللت والعجن وأزاح الستار عن وجوه كانت بالأمس أقفية مدبرة، وأصبحت اليوم مقبلة بأقنعة الباحثين المتفقهين المشغولين بالهمّ الإستراتيجي يرسمون مستقبل الناس بما يحفظ لهم مكان الصدارة، مستبدلين فيه باستبداد مبارك استبداد ما يسمى بالنخبة التي عاشت مترفة في ظل النظام الساقط معزولة عن جموع الغلابة من شعب مصر. أما القوات المسلحة والتي بدت أمام الحدث العظيم وكأنها فوجئت بمسئولية تلقى على كاهلها لم تكن في الحسبان. فكان عليها أن تقود سفينة تعصف بها الأنواء من كلِّ جانب. ولأن الجيش يرفض الزج به في مستنقع السياسة ويرغب في الاحتفاظ بعسكريته وحرفيته، حدد- منذ اليوم الأول- مهمته في العبور السريع بالبلد وتسليمه خلال 6 أشهر (تم تمديدها بعد الاستفتاء إلى 9 أشهر) للحكم المدني الديمقراطي. وفي سبيل ذلك بدت خطواته وقراراته متحفظة، راعى فيها ألا تتسبب في أي تغيير جوهري على شكل الدولة تاركًا تلك المهمة للسلطة التي سيختارها الشعب بحريته وإرادته. كان من الطبيعي أن تصبح حكومة شرف هدفًا سهلاً، وكأنها لوحة تنشين في ميدان تدريب على إطلاق اتهامات لا ترحم، ظلموا حكومة شرف عندما وصفوها بحكومة الثورة التي جاءت من ميدان التحرير، الرجل وجد نفسه يخوض في مستنقع وأوحال مخلفات نظام مبارك ومعه مجموعة من الوزراء غير متناغمة، وكأنهم سكان في عمارة جديدة، غالبيتهم تكنوقراط بلا خلفية سياسية ولا تجارب متفاعلة مع نبض الشارع، يسيطر عليهم إحساس بأنهم كوبري لمرحلة ينتقلون بعدها إلى سلة المهملات؛ فخرجت قراراتهم موقعة بأيد مرتعشة مترددة، وأحيانًا كرد فعل للحدث متأخرة، وتارة بلا معنى، وكأنها تسديد خانة أو لإثبات أن معالي الوزير ما زال على قيد الحياة، البعض قال عنها إنها حكومة بلا صلاحيات مشلولة، ومقيدة بسلطة المجلس العسكري، ولا أظن أن هذه الاتهامات صحيحة على إطلاقها، أو أن المجلس العسكري يمثل حائط صدٍّ وعائقًا أمام إبداعات أي وزير أو طرح حلول ثورية غير تقليدية واقتحام المشاكل المتفجرة بدلاً من الأساليب البالية في الاحتواء والتسكين، لم يكن المجلس مستعصيًا على التحاور والإقناع أو الاقتناع، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية الطبيعة العسكرية لرجال تعودوا على أسلوب خاص في تعاملاتهم إلا أنه هو المسئول الأول والأخير عن عبور المرحلة الانتقالية في أمان. نعم، قد تكون له حساباته ومحاذيره ورؤية أشمل للأمن الوطني، وقد يكون واقعًا تحت ضغوط عربية ودولية، ولكنه يدرك جيدًا أن الجميع في قارب واحد وله هدف واحد، ولا بديل عن وجوده على مسافة واحدة والتوافق مع قوى الشعب جميعًا، أبرز وزراء شرف ممن كانوا محورًا للشد والجذب ثلاثة، ولنبدأ بوزير الأمن الذي تسلم جهازًا كان ذراعًا للبطش متكبرًا متعاليًا يظن أنه قادر على أن يقول للشيء كن فيكون؛ فأصبح هذا الجهاز بين غمضة عين وانتباهتها مهزومًا مقهورًا عرضة للانتقام، وكان على الوزير أن يزيل الجلخ الذي ران على آدميته ويعيده لوطنه وأهله، وهي مهمة لا يمكن تحريكها بالماوس أو استخدام "أجعص" برامج الكمبيوتر لتغييرها، وخاصة أن العناصر الفاسدة المرتشية وعناصر أمن الدولة الذين تحولوا إلى وحوش بممارساتهم الدموية لم يستسلموا لواقعهم، وهم يشعرون أنهم ما زالوا يمتلكون ما يمكنهم من الضرب هنا، وهناك لإثارة القلاقل والبلبلة. الوزير ابن مؤسسة الشرطة تدرج بين جنباتها، ولربما مارس في بعض مراحلها ما قد لا يكون مصدر فخر له... ثم إنه كان واحدًا من المحافظين في نظام مبارك، وهذا منصب لا يوهب إلا لِمَن كان موضع رضاه. ورغم تستره وراء القانون- وهو توجه يحسب له- في تعامله مع المتهمين من الضباط بقتل الثوار إلا أن ذلك لم يخفِ تراخيًا أقرب للتعاطف معهم. الوزير له إيجابيات في تحسين قدرة أداء الشرطة وتناميها ويمكن البناء عليها، ولا أظن أن الاقتراحات المسلوقة التي شنفت آذاننا عن هيكلة الشرطة أو الاستعانة بخريجي الحقوق أو تعيين وزير مدني يمكن أن تكون مفيدة بل من شأنها أن تزيد القلق والارتباك. الوزير الآخر هو وزير العدل وهو رجل له احترامه، يشهد له تاريخه الوظيفي إلا أن الفكر الذي بدأ به هو تلبية رغبة الشعب في استعادة أمواله المنهوبة، والمهربة في الخارج، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بمحاكمة مدنية عادلة والطريقة التي اتبعها لتحقيق ذلك كانت الطريقة التقليدية في التحقيق مع رموز الفساد واستنباط الأدلة والتحريات، ثم الدفع بالقضايا لنظام من التقاضي بطيء وممل يترك الفرصة لألاعيب المحاماة، مما استهلك وقتًا طويلاً جدًّا. هذا النظام كان من الواجب نسفه واستحداث ما هو مناسب لواقع الثورة مع عدم الإخلال بالعدالة بما يحفظ للقاضي استقلاله وهيبته ويأخذ بخناق الفجار حتى لا يفلتوا من القصاص من خلال ثغرة إجرائية أو لعبة ورقية. الوزير الثالث هو وزير المالية وهو رجل أخفق في ترجمة الأرقام وتوظيفها لتنساب نقودًا إلى الجيوب الفارغة وغلبت عليه ثقافة البنك الدولي ولجنة السياسات القادم منها والتي كان شعارها (أجيب لكم من منين)؟!. فماذا عن شباب الثورة أو ما تبقى منهم؟ تميزت ثورة 25 يناير بأنها قامت بإجماع من الشعب، أشعل فتيلها شباب مصر واحتضنتها الجماهير بكل أطيافها وحماها الجيش، إجماع ما لبث أن انشق مع أول خطوات التحول الديمقراطي، وكما هو معلوم من تطور الأحداث التي كان محورها الاستفتاء والمحاولات المستميتة للانقلاب على نتائجه من قبل النخبة التي نخَّبت نفسها وفقهاء الدستور ممن خلعوا على أنفسهم لقبًا تحلَّى به باشوات الثورة الجدد لكل من تفيقه أو تفهيق واستطاع أن يباهي بمعرفته أن في الإعلان الدستوري مادة رقمها 398 مكرر!!!... وتعددت مظاهر فتنة (الدستور أولاً) بانعقاد مؤتمرات الشقاق وتنوع أشكالها وقاعاتها الفاخرة، وتصدر من ينفق عليها، وشارك فيها بعض الشباب ممن لعب الإعلام المدلس وأضواؤه بأدمغتهم الغضة، خلط فيها النقاء الثوري بشوائب الدس وكمائن السياسة، الغرض من كل هذه الألاعيب كان واضحًا للعيان، وهو أنهم يخشون صندوق الانتخاب، ولأن الإخوان فصيل يتعبد بخدمة أهله وناسه فقد مد يدًا ظلت ممدودة في صبر وحكمة، حتى كلل الله جهده بالاتفاق على تجمع يتحمل فيه أعضاؤه استحقاقات المرحلة القادمة، وبدا للجميع أن خطة المجلس العسكري المستفتى عليها في سبيلها لتخطي كل ما وضعوه في طريقها من معوقات. وفجأة توالت الأحداث وتداعت في تصاعد مثير. الهجوم المشبوه على مسرح البالون، معركة مفتعلة في التحرير ومقر وزارة الداخلية والتحرش بقوات الشرطة العسكرية، ثم الدفع في صدر الفضائيات بمطالب شرعية وواجبة لأسر الشهداء للقصاص ممن قتلوا أبناءهم ساعد على تأجيجها قرار سيئ التوقيت بالإفراج عن الضباط المتهمين بقتل الشهداء السوايسة. وعلى الأثر ارتفعت صيحة (الثورة أولاً) مصدرها أصحاب شعار الدستور أولاً، وصاحبها حملة إعلامية مفادها (الثورة ضاعت يا رجالة.. يا تلحقوها يا ما تلحقوهاش) ولا بدَّ من الرجوع لميدان التحرير والتلاحم بين جميع القوى. دعوة ذات هدف لا يمكن رفضه على الرغم من... ومن... وهكذا شارك الإخوان بعد تردد ملحوظ. والحقيقة التي لا يمكن إنكارها وجود سلبيات لا يستطيع أحد أن يبررها في أداء وزارة اختلت أولوياتها وأصبحت بلا رؤية سياسية، ولكن- وللحقيقة- في الوقت نفسه تحقق قدر من الاستقرار، ولاح في الأفق أمل قريب يبشر بانتقال ديمقراطي يُتدارك فيه كل ما قصّرت خلاله المرحلة الانتقالية. كانت رسالة التظاهر يوم 8 يوليو واضحة وكافية لِمَن يهمه الأمر، خاصة أنها خرجت عن إجماع واتفاق. إلا أن البعض دخل في طورٍ غريبٍ من المزايدة ورفعوا قائمة من الطلبات، منها ما هو مشروع ومنها ما يمكن تأجيله، إلا أن الغريب هو التهديد بالعصيان المدني وقطع الطرق ومنع حركة السفن في قناة السويس وغلق البورصة، وكلها خطوات لا يوجد اتفاق عليها، وبالتالي لا يمكن نسبتها إلى الثورة؛ لأنها تنال من أرزاق المواطنين وتهدد أمنهم وتنكد عليهم حياتهم. ذكرتنا بأيام هروب السياحة وتوقف الإنتاج. الجديد في الموضوع هو الهجوم على المجلس العسكري والهتاف بسقوطه، بعد أن كانوا يطالبون بتمديد الفترة الانتقالية. بل والنص في الدستور على ضمانة من الجيش ضد وصول الإسلاميين للحكم. فماذا يريدون بالضبط؟!!. استخدم قميص عثمان بن عفان الملوث بدمائه مدخلاً للفتنة الكبرى التي عصفت بالدولة الإسلامية وما زالت آثارها تلاحقنا حتى الآن. وأخشى استغلال دماء شهداء الثورة لفتنة تطيح بمنجزات 25 يناير. الفتنة تطل برأسها لعن الله من أيقظها وأسهم فيها بعمل طائش. وأدعو الله أن يخذل كل من رفع شعارالفتنة أولا
بقلم: م. محمد أنور رياض
الجمعة، 8 يوليو 2011
كيف تعرف أن زوجتك تحبك؟
إذا فعلت... أربعة عشر شيئا ثق أنها تحبك.
1- تحب سيرتك وتحب من يحبك وتكرم أهلك وأصدقائك من أجلك .
3- تانس لحديثك وتحترم صمتك
4- تشتشيرك كلما حاولت الإقدام على فعل أو اتخاذ قرار .
5-لا تغضب إذا خالفتها الرأي .
12- تحاول مشاركتك أفكارك واهتماماتك وتحاول الدخول إلى عالمك والإهتمام بهواياتك وعملك دخولا لطيفا دون تطفل أو وصاية
13- تشغر بالفخر بك وتراك أعظم انسان فى عينها
الأربعاء، 6 يوليو 2011
محاربة الكفار أم محاربة الفقر؟ - بقلم فهمى هويدى
(1)
إليك عيَّنة من الإجابة مقتبسة من النص المنشور: لا بالتأكيد. لا يمكن تطبيق الشريعة فى دولة ديمقراطية، وألاَّ سوف تفقد طبيعتها الديمقراطية. فالشريعة الإسلامية لا تتعامل بشكل متساو فى الحقوق والواجبات بين الذكر والانثى (للذكر فى الميراث حظ الانثيين). وكذلك تفرق بين المواطنين على أساس الدين (تطالب غير المسلم بدفع جزية).. والأمثلة كثيرة للغاية لا مجال لحصرها. أما المواءمات التى يقوم بها البعض لإيجاد تماس بين العوالم الراهنة من ناحية وبين الشريعة من ناحية ثانية، فهى محاولات تدعو للغثيان من قلة حيلتها.
إن محاولات تطبيق الشريعة فى زماننا تعانى من اشكاليات عدة، أولاها: الانتقائية. فعلى سبيل المثال الرجم أداة عقابية تعود لعصور مضت فلا داعى للحديث عنه. قطع يد السارق يعد تشويها لجسد الإنسان مما يتعارض مع حقوق الإنسان فلا داعى لتطبيقه. تنادى الشريعة بقتال المشركين. بالطبع مستحيل قتال المشركين فى عالم اليوم، فلا داعى لأن نتطرق إليه.. (إلى جانب ذلك) فثمة فجوة هائلة بين الواقع السياسى والاجتماعى الراهن وبين المرجعيات الحكومية لأولئك المطالبين بتطبيق الشريعة. فما رأى الشرع فى إقامة علاقات ومشروعات مع كفار الصين أو كفار الهند على سبيل المثال؟.
الخلاصة: إن كل التطبيقات الاجتماعية الحاكمة فى ظل الشريعة هى قواعد تاريخية تنتمى لعصور سحيقة لا مجال لتطبيقها اليوم، وتتناقض مع مبادئ المواطنة والعدالة فى الحرية بمفاهيم زماننا.
(2)
لا أجد جديدا فى هذا الكلام، فكتب غلاة المستشرقين تحفل بمثله. لكن حز فى نفسى أمران أولهما أن الذى نقله مثقف متميز وأديب واعد هو الأستاذ خالد الخميسى (صحيفة «الشروق» عدد 26/6) والثانى أن الكاتب ذكر فى حديثه عن الدولة المدنية أنه درس العلوم السياسية واطلع على مختلف الموسوعات السياسية ولم يجد لهذا المصطلح أثرا، وهو ما دفعنى إلى التساؤل: لماذا يا ترى لم يفكر صاحبنا فى أن يقرأ ولو كتابا واحدا فى الإسلام بدلا من أن يقرأ عنه. ذلك أنه لو فعلها لما ورط نفسه فى ترديد تلك المعلومات المنقوصة والشائهة.
ربما عرف مثلا أن الأصل هو المساواة بين الرجل والمرأة حيث بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بنص القرآن وربما عرف ان مضاعفة نصيب الرجل فى الإرث مقارنا بنصيب المرأة ليس قاعدة مطلقة. ولكن النصيب يختلف باختلاف المركز القانونى لكل منهما. فحالات مضاعفة النصيب لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، فى حين أن ثمة حالات تتساوى فيها أنصبة الرجل والمرأة. وحالات أخرى تحصل المرأة على نصيب يزيد على ما يستحقه الرجل. ربما عرف أيضا أن مسألة الجزية تقليد قديم سابق على الإسلام، وإنها فرضت على غير المسلمين، لأنهم حينذاك لم يكونوا يشتركون فى الدفاع عن ديارهم، وكان المسلمون هم الذين كانوا يتولون هذه المهمة ويموتون نيابة عنهم. والاتفاق قائم على أنهم إذا انخرطوا فى سلك الجندية واشتركوا فى الدفاع عن وطنهم فإن الجزية تسقط. وللعلم فإن قيمة الجزية التى تعد أقرب إلى ما نسميه فى مصطلحات زماننا بأنها «بدل جهادية». أقل من قيمة الزكاة التى يتعين أن يدفعها المسلم إلى بيت المال.
ربما عرف كذلك أن تطبيق الحدود له شروط تكاد تكون مستحيلة وتعجيزية (كما فى الزنى مثلا). وفى حالة السرقة، فإن تمام الوفرة لكل شخص شرط لتطبيق الحد، علما بأن بعض فقهائنا يذهبون إلى أن الحدود التى كانت ضمن آخر مانزل فى الإسلام. هى للردع والزجر بأكثر منها للتطبيق. أما حكاية الأمر بقتال المشركين هكذا دون أى مبرر. فهى من قبيل الانطباعات الكاريكاتورية الرائجة فى بعض الكتابات الاستشراقية، ذلك أن ثمة أمرا صريحا فى القرآن يمنع العدوان على الآخرين وتجنب القتال إلا فى حالة الدفاع عن النفس. وفى غير ذلك. فالأصل فى العلاقة مع الآخرين بمن فيهم الكفار والمشركون هو «البر والقسط» بنص القرآن. ولو أن صاحبنا قرأ شيئا فى التاريخ الإسلامى لعرف أن النبى عليه الصلاة والسلام امتدح «حلف الفضول» الذى عقده كفار قريش للدفاع عن الضعفاء، وقال إنه لو أدركه للحق به وانضم إليه. وليته قبل أن يخوض فى تفاصيل الأحكام فتح كتابا فى الفقه ليدرك القاعدة التى تقول بأن الأصل فى العبادات هو الاتباع وان الأصل فى المعاملة هو الابتداع. ولربما قرأ شيئا عن تغير الأحكام بتغير الأمكنة والأزمنة والأحوال، وغير ذلك من آيات عبقرية وحيوية الفقه الأصولى.
لست فى مقام الرد على ما ذكره الكاتب، لكننى فقط أردت أن انبه إلى الأخطاء المعرفية التى وقع فيها، حين أطلق أحكاما فى موضوع لم يعتن بدراسته فوقع فيما أساء إليه.
(3)
مثل هذه الكتابات من تداعيات حالة الاستقطاب الخطر الحاصل فى مصر الآن، الذى جعل الانتماء إلى الإسلام موضوعا للخلاف. ذلك أنك ربما لاحظت أن النص الذى نحن بصدده لا يتحدث عن شيطنة المسلمين كما هو الشائع. وإنما هو ينطلق من تقبيح شريعة الإسلام، التى اعتبرها مناقضة لمبادئ المواطنة والحرية والعدالة.
خطورة الكلام تكمن فى أنه يوجه إلى مجتمع يشكل المسلمون 94٪ من أهله. بمعنى أنه يتحدى ويحرج مشاعر الأغلبية الساحقة من المؤمنين، ويشترط لإقامة الدولة الديمقراطية تنازلهم عن جزء من ديانتهم بحجة أن الشريعة باتت منتهية الصلاحية وضارة بصحة المجتمع. كأن عليهم أن يختاروا بين الشريعة وبين الديمقراطية.
حين يصبح الأمر كذلك فينبغى ألا نستغرب إذا تعمقت الفجوة بين المتدينين وغيرهم من العلمانيين خاصة، كما لا ينبغى ألا يفاجئنا شعور البعض وترويجهم لمقولة أن هؤلاء مناهضون للإسلام ورافضون لتعاليمه. وحين يشيع ذلك الانطباع فلابد أن يكون له تأثيره السلبى على الوفاق الوطنى والسلام الاجتماعى. وإذا اضفنا إلى ذلك أن مصر مقبلة على انتخابات نيابية وبلدية ورئاسية، فإن ضرره الفادح سيكون من نصيب كل الواقفين فى المربع العلمانى بغير تمييز.
إن السؤال الأهم الذى يطرحه استدعاء موضوع الشريعة والطعن فيها ينصب على مدى الملاءمة والجدوى فى فتح هذا الملف فى الوقت الراهن. إذ إنه يفترض أن الإسلاميين فازوا بالأغلبية فى الانتخابات، وانهم تسلموا السلطة فى مصر وشرعوا فى الإعداد لتطبيق الشريعة.
إن شئت فقل اننا بصدد إعادة إنتاج لفكرة الفزاعة، التى يراد بها التخويف من شبح مزعوم، الأمر الذى يستنفر المجتمع ويصرفه عن مشاكله الحالية لينشغل عنها بمحاذير المستقبل وظنونه. بالتالى لا يصبح السؤال عندنا هو كيف نستنهض قوى المجتمع بمختلف مكوناته واتجاهاته للدفاع عن الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعى، وانما تطرح علينا اسئلة أخرى مغايرة من قبيل هل نطبق الحدود أم لا، ما وضع الجزية، وهل تعلن الحرب على الكفار فى الكرة الأرضية بدلا من أن نضيع وقتنا فى محاربة الفقر؟
(4)
أدرى أن الجماعات التى تنتسب إلى الإسلام وترفع رايته أصبح لها حضورها بصوتها المرتفع فى الساحة المصرية، وإن ما كان محظورا منها أو محبوسا فى ظل النظام السابق استرد حريته وصار طليقا بعد الثورة. وهو ما يطرح عدة أسئلة منها مثلا: لماذا لا يتم «تطبيع» العلاقات مع تلك الجماعات، الأمر الذى يبقى على الخلاف معها كما هو، ولكن يقيم تلك العلاقات على أساس من الاحترام الذى يستبعد التسفيه والازدراء، بما يسمح بالتوافق حول قضايا الساعة وأولويات المرحلة ولماذا لا نتعامل مع تلك الجماعات كما يتعامل المجتمع الأمريكى مع اليمين المسيحى فى الولايات المتحدة، وهو القطاع الذى يعج بالأطياف والتنويعات التى تتجاوز فى عددها ما نشهده فى الساحة المصرية. ذلك أنهم هناك يتعاملون مع اليمين الدينى بثقة ورصانة واحترام، فى حين أن البعض عندنا لا يكف عن لطم الخدود وشق الجيوب كلما صادفوا شيئا لا يعجبهم فى ممارسات الجماعات الإسلامية.
بين يدى كتاب صدر بالفرنسية حول المنظمات الإنجيلية، فى الولايات المتحدة ألفه البروفيسور مختار بن بركة الباحث الفرنسى من أصل تونسى، وترجمه إلى العربية الأستاذ أحمد الشيخ الذى اختار لها عنوانا هو: المسيحية هى الحل. ليس فقط لأنه يأتى مقابلا لشعار الإسلام هو الحل، ولكن أيضا لأن تلك قناعة الجماعات الدينية فى الولايات المتحدة، وقد ذكر المؤلف أن الرئيس الأسبق رونالد ريجان رفع فى حملته الانتخابية (عام 1980) شعار الإنجيل هو الحل. كما ذكر أنه قبل الثورة الإسلامية فى إيران عام 1979 كانت الجماعات الأصولية المسيحية أعلنت عام 1976 عام الإنجيلية فى أمريكا. ومما قاله بيلى جراهام الداعية الإنجيلى الأشهر فى هذا الصدد: «الإنجيل يقرر بأن علينا أن نقود البلاد وإذا لم تحكم أنت أو أحكم أنا (من الإنجيليين) فإن الملحدين والعلمانيين سوف يحكموننا. ولذلك ينبغى علينا أن نسيطر على كل جوانب الحياة».
من النقاط المهمة التى أبرزها الكتاب ما يلى:
إن فى الولايات المتحدة 66 مجموعة منظمة تنتمى إلى اليمين المسيحى هدفها الأساسى هو العمل على الوصول إلى السلطة وإعادة تنصير أو تمسيح أمريكا. وقد أصبحت تلك الجماعات خلال العشرين سنة الأخيرة أهم وأقوى حركة شعبية وقوى سياسية فى الولايات المتحدة، ولها تمثيلها المشهود فى الحزب الجمهورى وفى مجلسى النواب والشيوخ.
إن هذه المجموعات لا تعترف بالفصل بين الدين والسياسية، فهى تدافع حقا عن الأخلاق الدينية وتعارض الاجهاض والشذوذ الجنسى، لكن لها دورها فى اشعال الثورات فى دول الاتحاد السوفيتى السابق. وفى ملاحقة النفوذ الفرنسى فى غرب أفريقيا، وتمثل سندا كبيرا لإسرائيل كما تعد ورقة ضغط قوية لصالحها فى الولايات المتحدة.
إنها تقسم العالم إلى معسكرين، أحدهما يمثل قوى الخير التى تتربع الولايات المتحدة على قمتها، والثانية قوى الشر التى كانت الشيوعية رمزا لها فى الماضى، وقد احتل ما سمى بالإرهاب الإسلامى مكانتها الآن. (لاحظ أنها نفس فكرة «الفسطاطين» التى طالما تحدثت عنها بيانات تنظيم القاعدة).
إنها احتفت بأحداث 11 سبتمبر التى اعتبرها اثنان من زعمائهم جيرى فالويل وبات ربورتسون عقابا الهيا لبلد مذنب بابتعاده عن دينه وتفلته الأخلاقى، ووصله بين السياسة والقوانين وبين القيم المسيحية التقليدية. وعلى شاشة التليفزيون قال بات ربورتسون يوم 13 سبتمبر «إن الله سمح لاعداء أمريكا أن يلحقوا بنا ما قد نستحقه».
إذا كانت جماعات اليمين الدينى فى الولايات المتحدة تضع السياسات وترجح كفة المتنافسين على الرئاسة، فإنها فى إسرائيل تحكم وتهيمن على الكنيست وتتمدد داخل الجيش، وتنفذ خطط الاستيطان واقتلاع الفلسطينيين. ومن ثم فلا وجه للمقارنة بينها وبين دور وممارسات اليمين الدينى فى مصر والعالم العربى.
إننا نستأسد على بعضنا البعض، ونتسابق على الإقصاء والتشويه واصطياد النقائص والزلات، لكن حصيلتنا صفر على صعيد التوافق والتلاقى والتنافس على خدمة الناس ومحبة الوطن.
